
بقلم 🖌️ المهندس الإعلامي زكي عبدالرحمن الجوهر
في اليوم العالمي للقانون نقف وقفة تقدير وإجلال أمام ميزان العدل، ذاك الذي يحفظ للإنسان كرامته، ويصون للمجتمعات استقرارها، ويرسم حدود الحقوق والواجبات بإنصاف ودقة.
إن سيادة القانون ليست مجرد نصوص مكتوبة، بل هي ضمانة لحياة يسودها الأمان، وتكافؤ الفرص، وحماية الضعيف قبل القوي. فهي صمام الأمان الذي يحفظ تماسك المجتمع، ويعزز الثقة بين أفراده ومؤسساته.
وفي المملكة العربية السعودية، أولت القيادة الرشيدة أهمية كبرى لترسيخ مبدأ سيادة القانون كركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، مستمدةً قوتها من دستورها الخالد كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. فجاءت رؤية المملكة 2030 لتعكس هذا التوجه
عبر تعزيز منظومة العدالة وتطوير الأنظمة القضائية بما يواكب تطورات العصر.
تسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية عبر التحول الرقمي، وتمكين المواطن والمقيم من حقوقهم بسرعة وكفاءة.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد باعتبارها أساسًا للنزاهة والثقة بين الدولة والمجتمع.
تمكين المرأة والشباب من حقوقهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
إن ما تحقق من إنجازات قانونية وتشريعية في المملكة خلال السنوات الماضية يعكس التزام الدولة بالعدل كقيمة راسخة، وكسند للتنمية والازدهار.
وفي هذا اليوم، نُحيي كل من نذر نفسه لخدمة العدالة؛ من قضاة ومحامين ومستشارين قانونيين، وكل من عمل في ميدان القانون، ليكون صوتًا للحق، وجدارًا يحمي الحقوق من الضياع.
فالعدل هو أساس العمران، وبدونه لا ينهض وطن ولا تزدهر حضارة.
ودُمتم جميعًا نورًا للحق، وأصواتًا للعدل، ورمزًا لسيادة القانون…..
اليوم العالمي للقانون

✍️بقلم المهندس الإعلامي
زكي عبدالرحمن الجوهر