التعرفة المائية والكهربائية أضرَّت بالأغلبية

الطرف نيوز|المركز الاعلامي
بقلم: عبداللطيف الوحيمد
تعوَّد المواطنون في هذا البلد الميمون من قيادتهم الرشيدة صدور قراراتٍ تُعنى بشئونهم وشئون الوطن كالقرارات الملكية التي أقرها الملك سلمان بن عبدالعزيز يكلؤه الله برعايته هذا العام وحملت في ثناياها الخير العميم وترجمت حرصه على الصالح العام وكل ما فيه نفع البلاد والعباد وكلَّما سمعوا عن قراراتٍ أو أوامر ملكيةٍ جديدةٍ طاروا من الفرح وتفاءلوا خيراً بذلك توسُّماً في قيادتهم الخير الذي اعتادوه وهم أهل لهذا الخير.
ومن تلك القرارات المأمولة والمرتقبة معالجة تعرفة استهلاك المياه للمنشآت السكنية وغير السكنية التي بلغت مبلغاً فاحشاً وغير واقعيٍ لا يستطيعه المواطن حيث وصلت لعشرات الآلاف مما دفع المواطنين للتذمُّر والتظلُّم من هذا الفحش عند فروع وزارة المياه بالمملكة وطوال الفترة الماضية وهم يترقَّبون أمراً ملكياً بتخفيضها رحمةً بهم من جرَّاء تأثيرها البالغ على أحوالهم المعيشية.
وإذا كانت تعرفة المياه بالأمس رخيصةً وبذلك لم يحتَج الأمر لتركيب عدَّادٍ لكل وحدةٍ سكنيةٍ واشتراك سكان العمارة الكاملة في عدادٍ واحد فإن الأمر اليوم قد اختلف حيث ارتفعت التعرفة وأصبح الأمر يُحتِّم تركيب عدادٍ لكل وحدةٍ سكنية تحقيقاً للعدل فليس من العدل أن تشترك مجموعة شققٍ على سبيل المثال في عدَّادٍ واحدٍ على الرغم من اختلاف مستويات الاستهلاك من شقةٍ إلى أخرى فاستهلاك الستة أشخاص في شقةٍ غير استهلاك الشخصين في شقةٍ أخرى فكيف يتم تقسيم مبلغ استهلاك جميع الشقق على المجموعة بالتساوي؟ إن في ذلك ظلماً لبعضهم.
كما نرجو من خادم الحرمين الشريفين سلمه الله إعادة النظر في تعرفة الكهرباء الجديدة التي لم تنصف ذوي الدخل المحدود حيث ترتفع التكلفة في الشرائح المنخفضة وتنخفض في الشرائح المرتفعة وهذا يضر بالفقير ضرراً فادحاً ولاسيما في فصل الصيف الذي يحتاج فيه الجميع لتشغيل المكيفات وهي أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكاً للطاقة وبالتالي تتضاعف قيمة الاستهلاك عما كانت عليه في السابق مهما تم ترشد عملية الاستهلاك.

عبدالرحمن الاصيل