قرار البنك المركزي السعودي بخفض أسعار الفائدة ..

صحيفة همة نيوز : محمد الذكر الله ..

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن قرار بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في سياسته النقدية. تم خفض كل من معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) و معدل اتفاقية إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما. وبذلك، أصبح معدل الريبو 4.75%، بينما أصبح معدل الريبو العكسي 4.25%.

لماذا اتُخذ هذا القرار؟

المواءمة مع السياسة النقدية الأمريكية: يُعد هذا القرار خطوة استباقية من “ساما” للتوافق مع التوجهات العالمية، وتحديدًا مع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. بما أن العملة السعودية (الريال) مربوطة بالدولار الأمريكي، فإن البنك المركزي السعودي يميل إلى محاكاة قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار سعر صرف الريال وتجنب الضغوط المالية.
دعم الاستقرار النقدي والمالي:

كما أشار البنك المركزي نفسه، فإن القرار يهدف إلى المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز متانة النظام المالي في المملكة. خفض أسعار الفائدة يضمن عدم ارتفاع تكلفة التمويل بشكل كبير، مما يدعم السيولة في النظام المصرفي ويمنع أي تباطؤ محتمل في الإقراض.

الانعكاسات الاقتصادية المحتملة
قرار خفض الفائدة له تداعيات مباشرة على مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي:

• تكلفة التمويل والقروض: خفض أسعار الفائدة الرئيسية يعني انخفاض تكلفة الاقتراض على البنوك التجارية. هذا بدوره ينعكس على انخفاض أسعار الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك للأفراد والشركات. يصبح الاقتراض لتمويل المشاريع التجارية أو شراء العقارات والسيارات أقل تكلفة.
  الاستثمارات والنمو الاقتصادي: عندما تصبح تكلفة التمويل منخفضة، يتم تشجيع الشركات على الاستثمار والتوسع، مما يدعم النمو في القطاعات غير النفطية التي تُعد حجر الزاوية في رؤية 2030. كما قد يشجع على زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يحرك عجلة الاقتصاد.
  أسواق المال: عادةً ما تُنظر إلى قرارات خفض الفائدة على أنها إيجابية لأسواق الأسهم. فمع انخفاض عوائد الودائع وأدوات الدخل الثابت، قد يتجه المستثمرون نحو الأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم بحثًا عن عوائد أعلى، مما قد يساهم في ارتفاع مؤشرات السوق المالية.
  السيولة في السوق: يؤدي خفض معدل “الريبو العكسي” إلى تقليل جاذبية البنوك في إيداع فائض أموالها لدى البنك المركزي، مما يدفعها لإعادة توجيه هذه الأموال إلى السوق عبر الإقراض والاستثمار، وبالتالي زيادة السيولة المتاحة.

بشكل عام، يعكس هذا القرار سياسة نقدية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على التوازن المالي، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية.