أقر مجلس الوزراء السعودي عددا من التعديلات على الأنظمة والقوانين في جلسته الأخيرة التي عقدت في قصر السلام بجدة مساء أمس الإثنين برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
وجاء من ضمن القرارات التعديل على نظام المرور والمخالفات مشددا على ظاهرة التفحيط والمفحطين والتي أصبحت وللأسف أحد أخطر الظواهر الحالية في المملكة لدى فئات الشباب تسببت في قتل الكثير وتخريب الممتلكات وترويع الماره فضلا على أن تجمعاتها تستغل في الترويج للمخدرات والظواهر السلبية اللأخلاقية الخطيرة جدا كاللواط.
وجاء ضمن التعديلات تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام المروري لتصبح بالنص الآتي:
“يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ – في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً ، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج – في المرة الثالثة حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة”.
كما واقر المجلس تعديلات اخرى بنظام المرور تتعلق بعقوبات رهن رخصة المركبة لدى الغير وبتلف او بيع المركبة خارج المملكة.
وأكد مجلس الوزراء بضرورة تطبيق هذه التعديلات فورا وابلاغها للجهات المختصة وتعميمها لدى عامة المواطنين.